- يتعيّن على أيّ مشترٍ يهتمّ بحجز عقار من خلال الحجز عبر الإنترنت (“المشتري“)، على مسؤوليته الكاملة، تقديم معلومات ووثائق اتّصال كاملة ودقيقة وإرسالها، كما هو مطلوب في/من خلال نموذج طلب الحجز عبر الإنترنت (“الطلب عبر الإنترنت“).
- بعد أن يختار المشتري عقاره الذي حدّده من خلال الطلب عبر الإنترنت (“العقار“)، عليه أن يدفع عن طريق بطاقة الائتمان، وديعة قدرها 37,000 درهم إماراتي/ – (سبعة وثلاثون ألف درهم إماراتي) (“الوديعة“) لحجز العقار المحدّد (“الحجز“) لمدّة (5) خمسة أيام تقويمية (“فترة الحجز“)، بدءاً من تاريخ إتمام الإيداع.
- قبل انتهاء فترة الحجز، على المشتري التوقيع على عرض شراء العقار (“عرض الشراء“) وفقاً لشروط وأحكام بائع العقار (“البائع“)، وتقديم عرض الشراء الموقّع إلى البائع ودفع القسط الأوّل بالكامل إلى البائع (“القسط الأول“) من سعر شراء العقار (“سعر الشراء“) بالمبلغ وطريقة الدفع اللذان يحدّدهما البائع حسب تقديره المطلق. يجوز تطبيق الوديعة، حسب تقدير البائع المطلق، لسداد القسط الأول وسيتعيّن على المشتري دفع الفرق بين الوديعة والقسط الأول قبل انتهاء فترة الحجز أو تطبيقها لسداد الأقساط اللاحقة من سعر الشراء. إلى حين إتمام توقيع اتفاقية بيع وشراء العقار الخاصة بالبائع (“اتفاقية البيع والشراء“)، يشكّل عرض الشراء عقداً ملزماً على المشتري وقابلاً للتنفيذ لشراء العقار، ويوافق المشتري بدون شرط، وبشكلٍ نهائي لا رجعة فيه على شراء العقار من البائع بسعر الشراء ووفقاً للجدول الزمني للدفع الذي يحدّده البائع، حسب تقديره المطلق. إذا لم يوقّع المشتري على عرض الشراء و/أو لم يدفع القسط الأول بالكامل خلال فترة الحجز لأيّ سبب من الأسباب، ينتهي الحجز تلقائياً (ما لم يقرّر البائع خلاف ذلك حسب تقديره المطلق) عند انتهاء الفترة المذكورة وتتمّ مصادرة الوديعة من قِبل البائع، بدون الحاجة إلى أيّ إشعار، أو حكم قضائي، أو أيّ إجراءات أخرى (قانونية أو غير ذلك).
- يقرّ المشتري بشكلٍ نهائي لا رجعة فيه ويقبل ويوافق على أنّه خلال فترة الحجز و/أو خلال فترة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ توقيع عرض الشراء، قد يقرّر البائع عدم المضيّ قدماً في بيع العقار في أيّ وقت، وقد ينهي الحجز و/أو عرض الشراء بدون الحاجة إلى الكشف عن سبب الإنهاء، وبدون الحاجة إلى أيّ إشعار، أو إجراءات (قانونية أو غير ذلك) و/أو حكم قضائي، وبدون أيّ مسؤولية من أيّ نوع يتحمّلها البائع. في حالة الإنهاء، على البائع إعادة الوديعة المدفوعة و/أو القسط الأول المدفوع، حسب الاقتضاء، إلى المشتري بدون أيّ فائدة وبدون أيّ تعويض آخر من أيّ نوع. يتنازل المشتري بموجب هذه الاتفاقية صراحةً وبشكل نهائي عن أيّ حقوق للمطالبة بأيّ فائدة أو تعويض، في ما يتعلّق بما سبق، قد يتمّ تقديمه/السماح به بموجب أيّ قوانين معمول بها.
- باستثناء حالة الإنهاء من طرف البائع وفقاً للبند (4) أعلاه، فإنّ الوديعة و/أو القسط الأول، حسب الاقتضاء، غير قابلين للردّ للمشتري لأيّ سبب من الأسباب. الحجز و/أو عرض الشراء غير قابلين للتحويل أو التنازل ولا يمكن استخدامهما لشراء العقار باسم و/أو لصالح أطراف ثالثة. إنّ أيّ عملية شراء أو محاولة نقل أو تنازل تُعدّ لاغية وباطلة. لتجنّب الشك، وبدون أيّ قيد، لا يُسمح للوكلاء العقاريين/الوكالات العقارية بحجز أيّ عقار من خلال “الطلب عبر الإنترنت” لصالح أيّ من عملائهم.
- بالإضافة إلى سعر الشراء، وما لم يتمّ الاتفاق على خلاف ذلك بين البائع والمشتري بموجب عرض الشراء أو اتفاقية البيع والشراء، يوافق المشتري على دفع جميع رسوم التسجيل المسبق و/أو التسجيل النهائي عند أوّل طلب من البائع، وأيّة مبالغ ورسوم أخرى ذات صلة، التي قد تفرضها دائرة الأراضي والأملاك المعنية وأمناء التسجيل من وقتٍ لآخر، لنقل العقار وتسجيله لدى دائرة الأراضي والأملاك المعنية. قد يتمّ تغيير رسوم التسجيل المسبق و/أو التسجيل النهائي من قبل دائرة الأراضي والأملاك و/أو البائع من وقتٍ لآخر، ويتعهّد المشتري بدفع أيّ رسوم إضافية أو متغيّرة.
- على المشتري أن يوقّع على اتفاقية البيع والشراء في موعد أقصاه (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتري من قبل البائع بالتوقيع على اتفاقية البيع والشراء. لتجنّب الشك، لا يؤثّر توقيع المشتري على اتفاقية البيع والشراء على حقوق البائع بموجب البند (4) أعلاه. إذا لم يوقّع المشتري على اتفاقية البيع والشراء خلال الفترة المحدّدة لأيّ سبب من الأسباب، ينتهي عرض الشراء تلقائياً عند انتهاء الفترة المذكورة، ويصادر البائع الوديعة والقسط الأوّل، بدون الحاجة إلى أيّ إشعار، أو حكم قضائي، أو أيّ إجراءات أخرى (قانونية أو غير ذلك). يقرّ المشتري ويوافق على أنّ اتفاقية البيع والشراء قد تحتوي على أحكام تقضي بعدم خضوع العقار لإعادة البيع قبل تسليمه، ما لم يتمّ الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البائع.
- يؤدّي تعذّر المشتري عن شراء العقار ودفع أيّ وجميع المدفوعات مقابل سعر الشراء وأيّ رسوم وتكاليف ومصروفات أخرى ذات صلة، إلى منح البائع الحقّ في إنهاء البيع تلقائياً وعلى الفور ومصادرة الوديعة والقسط الأوّل، بدون الحاجة إلى أيّ إشعار، و/أو حكم قضائي، و/أو أيّ إجراءات أخرى (قانونية أو غير ذلك). بدون الإخلال بحقّ البائع في استرداد أيّ مبلغ إضافي من المشتري بصفة تعويض.
- جميع الشروط والأحكام الأخرى الخاصّة بالبائع، و/أو عرض الشراء، و/أو اتفاقية البيع والشراء و/أو أيّ مستندات أخرى صادرة عن البائع، حسب تقديره المطلق، تُطبّق على بيع العقار.
- لا يشكّل نشر أيّ عقار عبر الإنترنت أو الطلب عبر الإنترنت أو الحجز اتفاقية بيع ملزمة من البائع أو تعهّداً بالبيع من البائع. يُعدّ توقيع البائع فقط على اتفاقية البيع والشراء بمثابة موافقة منه على بيع العقار للمشتري. يخضع بيع أيّ عقار لموافقة البائع، حسب تقديره المطلق، وموافقة المشتري على شروط وأحكام البيع التي يطبّقها البائع.
- مساحة العقار بموجب الطلب عبر الإنترنت تقريبية فقط وقابلة للتغيير.
- يوافق المشتري على الامتثال لجميع اللوائح والقوانين والمتطلّبات في جميع الولايات القضائية ذات الصلة (من بين أمور أخرى جميع متطلّبات مراقبة سعر الصرف ذات الصلة) والحصول على جميع التراخيص أو الموافقات أو الأذونات المطلوبة لإبرام وتنفيذ التزاماته بموجب الحجز، و/أو عرض الشراء، و/أو اتفاقية البيع والشراء، و/أو بموجب أيّ مستند تمّ تنفيذه أو سيتمّ تنفيذه في هذا الخصوص.
- يضمن المشتري على مسؤوليته وحده أنّ جميع المدفوعات من أيّ نوع والتي تتمّ بموجب الطلب عبر الإنترنت أو وفقاً له، يتمّ دفعها من أموال من مصدر شرعي وأنّها ليست عائدات أيّ جريمة أو نشاط غير قانوني.
- يقرّ المشتري بموجب هذا ويتعهّد للبائع أنه قد قرأ وفهم ووافق على جميع الشروط والأحكام الواردة أدناه وذات الصلة بالحجز وأنّه يبرم صفقة مع البائع متحمّلاً المخاطرة والتّبعات وعلى مسؤوليته الخاصة. لا يتحمّل البائع وشركته الأم والشركات التابعة لهما والفروع التابعة لهما والمساهمون والشركاء المعنيّون والمديرون والموظّفون والوكلاء والممثّلون أيّ مسؤولية بأيّ شكل من الأشكال عن أيّ خسارة أو تكاليف أو أضرار أو التزامات من أيّ نوع يتمّ تكبّدها، وبأيّ طريقة تتعلّق بها أو مرتبطة بها، سواء الآن أو في المستقبل، ويقوم المشتري بإبراء ذمّتهم وإعفائهم من جميع هذه الالتزامات والتّبعات بشكلٍ لا رجعة فيه وبدون شرط.
- يوافق المشتري بشكلٍ نهائي لا رجعة فيه ويفوّض البائع (بما في ذلك الشركة الأم والشركات التابعة لها والفروع التابعة لها وشركات المشاريع المشتركة المرتبطة بها) (يُشار إليها جميعاً باسم “المجموعة”) بجمع معلومات عن المشتري ونقلها وتخزينها واستخدامها لأيّ غرض مشروع، من بينها حفظ السجلّات الداخلية، و/أو بالاتّصال بالمشتري إمّا مباشرةً أو من خلال أيّ مزوّد خدمة تابع لطرف ثالث و/أو بالامتثال لأي متطلّبات قانونية. يقبل المشتري ويوافق على أنّه بالرغم من أنّ “المجموعة” تستخدم تدابير أمنية من أجل حماية معلومات عملائها، لا يمكن للمجموعة أن تضمن أنّ التدابير الأمنية ستحمي معلومات المشتري من الفقدان أو من إساءة استخدامها، وبالتالي لن تتحمّل المجموعة أيّ مسؤولية من أيّ نوع في ما يتعلّق بذلك.
- يحتفظ البائع و/أو شركته الأمّ بحقّهما في أيّ وقت وحسب تقديرهما المطلق في تعديل هذه الشروط والأحكام من وقتٍ لآخر أو إلغاء/تعليق عملية/بوابة الطلب عبر الإنترنت، بدون الحاجة إلى أيّ إشعار وبدون أيّ مسؤولية على الإطلاق.
- قد يتم تطبيق شروط وأحكام إضافية من قِبل البائع.
- يخضع الطلب عبر الإنترنت لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تُحال جميع النزاعات المتعلّقة بالطلب عبر الإنترنت إلى محاكم دبي. لتجنّب الشك، يتمّ استثناء قوانين ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
